وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تحويل مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية، وذلك بعد قراءة أولية له، حيث تحدث 90 نائبًا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

كما وافق النواب وبأغلبية الأصوات أيضًا خلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، مشاريع قوانين كُل من: مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وتنظيم العمل المهني لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران 2026 بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارًا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز 2026، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، ومشروع قانون مُعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، ومشروع قانون مُعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

إلى ذلك، وفي قراءة أولية لـ"الإدارة المحلية"، قال نواب إن مراجعة منظومة الإدارة المحلية باتت ضرورة لتعزيز وضوح المسؤوليات، وتوسيع الصلاحيات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار بما يمكّن المؤسسات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية.

وأضافوا أن دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية داخل اللجنة المختصة تأتي بهدف تعزيز أهدافه وتطويره، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الصلاحيات، وتعزيز الدور التنموي للمجالس المحلية، وتوفير الأدوات اللازمة لتنفيذ المشاريع والخطط.

وأكدوا أن المعيار الحقيقي لنجاح القانون ليس شكل الهيكل الإداري، وإنما قدرة المؤسسات على إيصال الخدمات بكفاءة، وتنفيذ المشاريع التنموية، والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وشدد النواب أن نجاح مشروع القانون لا يُقاس بعدد مواده أو حجم الصلاحيات التي يمنحها، وبقدرته على تحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وقالوا "إن القانون يعد قانونًا تنمويًا واقتصاديًا قبل أن يكون قانون إدارة"، لافتين إلى أن ما يهم المواطن سرعة إنجاز الخدمات، وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

بينما طالب نواب آخرون برد المشروع بصيغته الحالية وإعادة دراسته، حيث قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل أغلبية مجلس النواب.

يُذكر أن رئيس المجلس، مازن القاضي، كان قد منح كُل رئيس من رؤساء الكُتل النيابية ثلاث دقائق، فيما منح كُل نائب دقيقتين من أجل إثراء مشروع القانون.

وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون انسجامًا مع مُخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزامًا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحُكومة في كتاب التكليف السَّامي بمُراجعة وتجويد منظومة التشريعات المُتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحُكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.

وقد جاء مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مُكثفة أجرتها الحُكومة مع الكُتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، ومع وزراء البلديات السابقين، وخُبراء ومُختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أُجريت.

وركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المُشاركة المُجتمعية، وتعزيز المُساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المُرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المُحافظات.

ويتضمن مشروع القانون توضيحًا للأدوار وتحديدًا المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومُتخذة للقرارات ومُراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يُعزز المُساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.

وقد حافظ مشروع القانون على المسار الديمقراطي المُنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المُباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين مُنفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

ويُعزز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المُتابعة والرقابة والمُساءلة.

وقد أبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين "مُدير تنفيذي للبلدية" بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويُعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي، ويُسهم في تحسين مُستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، على أن تُحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في مُتابعة جودة الخدمات والمشاريع المُتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمُجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.

ويتضمَّن مشروع القانون تطوير دور مجالس المُحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المُنتخبين من الهيئات المُنتخبة على مُستوى المُحافظة مثل مُمثلي النقابات واتحادات المرأة والمُزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومُتابعة المشاريع، وينص مشروع القانون على أن يكون نائب رئيس مجلس المُحافظة امرأة.

ويُلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المُقرة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يُلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية، وبما يُعزز ثقة المواطنين.

وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائية من مجلس الأُمة بتعديل أكثر من 20 نظامًا مُرتبطة به

وبشأن "مُعدل الجامعات الأردنية"، فقد وافق مجلس النواب بأغلبية الأصوات إلى تحويله إلى التربية والتعليم النيابية.

وكان مجلس الوزراء أقر، في الرابع والعشرين من شهر أيار 2026، مشروع قانون مُعدل لقانون الجامعات الأردنية، يُخفض أعضاء مجالس أُمناء الجامعات الرسمية والخاصة من 18 إلى 9 أعضاء.

ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحول المؤسسي، والتطورات التشريعية الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيراً، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، لتكون خلفاً رسميَّاً وقانونيَّاً لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويشكل مشروع القانون الجديد أهميةً خاصةً إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تمَّ إقراره أخيراَ وسيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكِّن الجامعات من التكيُّف مع المتغيرات العالمية.

ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحاً في الصلاحيات.

كما تضمن مشروع القانون تعديلاً على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.

كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث أن قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، رغم دورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي.

ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي.

وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم، إذ يُنسب بهم مجلس الأمناء ويُعينهم مجلس التعليم.

وبخصوص "الاستهلاكية المدنية"، فقد وافق النواب على تحويله إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وكان مجلس الوزراء قرر، في السابع عشر من شهر أيار 2026، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة لسنة 2026.

ويأتي القرار ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والإمكانات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسَّسي في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكيَّة؛ بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأسعار السلع الموفرة لهم في مختلف مناطق المملكة.

وتهدف عمليَّة التَّوحيد والدَّمج إلى تطوير عمل المؤسسة لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية.

وسيتمّ لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشِّراء والتزويد ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة؛ ما من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الجديدة في الأسواق المحلية، وتمكينها من توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالمياً.

وفيما يتعلَّق بالعاملين في المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج وبما ينسجم مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة لدى العاملين، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحافظ على رأس المال البشري في المؤسستين.

وينسجم القرار كذلك مع إجراءات التحديث الإداري التي تنفذها الحكومة؛ بهدف تطوير أداء القطاع العام، ورفع كفاءة مؤسساته، وتوحيد المهام والخدمات، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك؛ بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة، من خلال إيجاد مؤسسة أكثر قدرة على إدارة عمليات التزويد والتخزين والتوزيع وفق أسس مؤسسية حديثة.

وفيما يتعلق بـ"تنظيم العمل المهني"، وافق مجلس النواب بالأغلبية على تحويله إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية.

وكان مجلس الوزراء وافق، في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور هي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

وبشأن "هيئة الاعتماد وضمان الجودة"، وافق النواب، بأغلبية الأصوات، على تحويله إلى لجنة التربية والتعليم النيابية.

وكان مجلس الوزراء وافق، في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

ويعد مشروع القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة المخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم، وترتيب الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.

ويوسع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية المؤهلات على المستويين المحلي والدولي.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك المدارس والجامعات، ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والمؤهلات داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الممارسات العالمية.